بـBaRoOoKـروك
2007-02-13, 01:07 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ناقش رؤساء ووكلاء نيابات العين الكلية صباح أمس بمقر نادي وكلاء النيابات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وطرق مراقبة المعلومات التي تتدفق عن طريق الشبكة الالكترونية.
وأكد المستشار محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة في الفجيرة أن الإمارات هي الأولى على مستوى الوطن العربي التي وضعت قوانين لمكافحة جرائم الانترنت وكان أولها قانون التجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2006، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006.
مشيرا إلى أن القانون تناول الجرائم التي تحدث عن طريق الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وتطرق الكعبي إلى التقنيات الحديثة وما صاحبها من تطور ،وما أفرزته من جرائم حديثة لم تكن معروفة من قبل، مثل جرائم اختراق الأنظمة وتزوير المستندات الالكترونية والاعتداء على الشبكة المعلوماتية وبث البرامج والفيروسات التي تضر بالشبكة والدخول على المواقع المحظورة بصورة غير مشروعة.
وتأتي هذه المحاضرة من باب نشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي عند وكلاء النيابات الجدد بالقوانين الجديدة والتي تختص في هذا الجانب، وبناء على أوامر النائب العام وتوجيهات معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل.
وأكد الكعبي على أن الإمارات شهدت مؤخرا الكثير من الجرائم الالكترونية والتي يكون مرتكبوها من داخل أو خارج الدولة، إذ شهدت بعض الأنظمة المعلوماتية والمواقع الالكترونية لبعض الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات عمليات اختراق وتخريب،أضف إلى ذلك قيام بعض الأشخاص بالنصب والسرقة والتزوير عن طريق شبكة الانترنت، والذين قبض عليهم وتم تقديمهم للقضاء وطبقت عليهم القوانين التي وضعت في هذا الجانب.
وأشار الكعبي إلى أن جرائم الاتصال الدولي عن طريق الانترنت من الجرائم الكثيرة التي تنتشر في الإمارات ،كونها تتم بدون المرور بالشركة المعنية بهذا الأمر وهي الاتصالات،وتم ضبط العديد منهم ومحاكمتهم ونفذت فيهم الإحكام التي نص عليها القانون. وناشد الكعبي من الجهات المختصة وخصوصا معلمي ومعلمات الكمبيوتر في المدارس الاطلاع الكامل على الممارسات غير القانونية والتي جرمها المشرع وتوضيحها للطلاب حتى تتكون لديهم الخلفية المناسبة للمحظور والمتاح.
ناقش رؤساء ووكلاء نيابات العين الكلية صباح أمس بمقر نادي وكلاء النيابات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وطرق مراقبة المعلومات التي تتدفق عن طريق الشبكة الالكترونية.
وأكد المستشار محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة في الفجيرة أن الإمارات هي الأولى على مستوى الوطن العربي التي وضعت قوانين لمكافحة جرائم الانترنت وكان أولها قانون التجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2006، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006.
مشيرا إلى أن القانون تناول الجرائم التي تحدث عن طريق الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وتطرق الكعبي إلى التقنيات الحديثة وما صاحبها من تطور ،وما أفرزته من جرائم حديثة لم تكن معروفة من قبل، مثل جرائم اختراق الأنظمة وتزوير المستندات الالكترونية والاعتداء على الشبكة المعلوماتية وبث البرامج والفيروسات التي تضر بالشبكة والدخول على المواقع المحظورة بصورة غير مشروعة.
وتأتي هذه المحاضرة من باب نشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي عند وكلاء النيابات الجدد بالقوانين الجديدة والتي تختص في هذا الجانب، وبناء على أوامر النائب العام وتوجيهات معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل.
وأكد الكعبي على أن الإمارات شهدت مؤخرا الكثير من الجرائم الالكترونية والتي يكون مرتكبوها من داخل أو خارج الدولة، إذ شهدت بعض الأنظمة المعلوماتية والمواقع الالكترونية لبعض الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات عمليات اختراق وتخريب،أضف إلى ذلك قيام بعض الأشخاص بالنصب والسرقة والتزوير عن طريق شبكة الانترنت، والذين قبض عليهم وتم تقديمهم للقضاء وطبقت عليهم القوانين التي وضعت في هذا الجانب.
وأشار الكعبي إلى أن جرائم الاتصال الدولي عن طريق الانترنت من الجرائم الكثيرة التي تنتشر في الإمارات ،كونها تتم بدون المرور بالشركة المعنية بهذا الأمر وهي الاتصالات،وتم ضبط العديد منهم ومحاكمتهم ونفذت فيهم الإحكام التي نص عليها القانون. وناشد الكعبي من الجهات المختصة وخصوصا معلمي ومعلمات الكمبيوتر في المدارس الاطلاع الكامل على الممارسات غير القانونية والتي جرمها المشرع وتوضيحها للطلاب حتى تتكون لديهم الخلفية المناسبة للمحظور والمتاح.