الزعول
2009-12-20, 10:45 AM
أكدوا أن منح التسهيلات للشركات جزء أساسي من عمل البنوك
قال مسؤولون وخبراء مصرفيون إن البنوك لم تغير سياستها الائتمانية الخاصة بالشركات، تأثراً بقضية ديون «مجموعة دبي العالمية»، نافين بذلك ما يتردد عن تحفظ البنوك الوطنية في إقراض الشركات أخيراً. وأشاروا إلى أن التوجه نحو تمويل التجارة لا يعد ابتعاداً عن القطاع العقاري، وإنما عودة للنشاط الأساسي للبنوك في ظل انكماش الاقتصاد العالمي تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
سياسة متوازنة
أكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي، طلب عدم نشر اسمه، أن «المركزي لم يصدر أي تعليمات للبنوك بالتشدد في منح الشركات تسهيلات ائتمانية»، واصفاً الأمر بأنه «لا يستدعي ذلك». وقال إن «البنوك لديها سياستها التي توازن بها بين الربحية ومراعاة المخاطر».
منح التسهيلات
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، حسن أحمد إن «البنوك مستمرة في منح الشركات تسهيلات ائتمانية بنفس الوتيرة، ولا توجد إعادة نظر لسياسة التمويل المعمول بها تأثراً بإعلان شركة «دبي العالمية» إعادة الهيكلة وتأجيل سداد بعض ديونها». وأوضح أن «البنوك لديها استراتيجية واضحة للعمل في أوقات النمو وأخرى لأوقات الانكماش، وما حدث من طفرة في تمويل القطاع العقاري يرجع إلى وفرة كميات كبيرة من السيولة، يقابلها طلب عالٍ على العقار، لذا فمن الطبيعي أن تستثمر البنوك أموالها بالطريقة التي حدثت»، نافياً أن يكون هناك عدم تدقيق في نسب المخاطر، نظراً لوجود وحدة بكل بنك مهمتها دراسة ذلك. وأضاف أن «الوضع لا يدعو للقلق أو يتطلب مراجعة السياسات الداخلية في البنوك، فالشركات تخضع لدراسة وافية حسب نوع النشاط وطبيعة عمل الشركة والجهات التي تتعامل معها، ويمكن القول إجمالاً إن البنوك تركز على تمويل التجارة وهو النشاط الرئيس لها».
إقراض متحفّظ
من جهته، قال مدير عام العمليات في «بنك أبوظبي الوطني»، عبدالله صالح «نحن كبنك نتبع سياسة متحفظة في الإقراض بشكل عام، سواء كان المقترض شركة أو فرداً، حيث يتم النظر لكل حالة على حدة، لكن إجمالاً البنوك تعي مخاطر السوق التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، وتتخذ نسباً أعلى من التحوط». وبيّن أن «منح التسهيلات للشركات جزء أساسي من عمل المصارف ومن الصعب التخلي عنه، خصوصاً أن ديون (دبي العالمية) ليست بالأمر المقلق لهذا الحد».
ولفت إلى أن «كثيراً من الشركات على مستوى العالم تتخذ ذات الإجراءات من دون ضجة أو مخاوف، خصوصاً أن وحدة الاقتصاد الوطني، ونجاح الأسواق في تجاوز مراحل أصعب خلال الأزمة المالية العالمية، يثبت أن الأمور تسير نحو الأفضل».
دراسة الشركة
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي، عبدالله شويطر إن «ديون (دبي العالمية) ليس لها علاقة بالعمل المصرفي اليومي للبنوك، فهناك ثلاثة أمور ينظر لها البنك عند منحه ائتماناً، هي الوضع المالي للشركة، والتدفقات النقدية لها، والضمانات التي تقدمها»، مضيفاً أنه «لا يوجد بنك يتحفظ في منح تسهيلات لأن هذا أساس عمله، لكن هناك ضرورة لدراسة وضع الشركة بالسوق جيداً، وهي سياسة معمول بها ومعروفة في هذا الصدد»، مؤكداً عدم وجود إجراءات جديدة تجاه دعم وتمويل الشركات طالما أنها تتمتع بسمعة جيدة ولديها حجم أعمال وقبول وتسدد التزاماتها بانتظام.
قال مسؤولون وخبراء مصرفيون إن البنوك لم تغير سياستها الائتمانية الخاصة بالشركات، تأثراً بقضية ديون «مجموعة دبي العالمية»، نافين بذلك ما يتردد عن تحفظ البنوك الوطنية في إقراض الشركات أخيراً. وأشاروا إلى أن التوجه نحو تمويل التجارة لا يعد ابتعاداً عن القطاع العقاري، وإنما عودة للنشاط الأساسي للبنوك في ظل انكماش الاقتصاد العالمي تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
سياسة متوازنة
أكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي، طلب عدم نشر اسمه، أن «المركزي لم يصدر أي تعليمات للبنوك بالتشدد في منح الشركات تسهيلات ائتمانية»، واصفاً الأمر بأنه «لا يستدعي ذلك». وقال إن «البنوك لديها سياستها التي توازن بها بين الربحية ومراعاة المخاطر».
منح التسهيلات
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، حسن أحمد إن «البنوك مستمرة في منح الشركات تسهيلات ائتمانية بنفس الوتيرة، ولا توجد إعادة نظر لسياسة التمويل المعمول بها تأثراً بإعلان شركة «دبي العالمية» إعادة الهيكلة وتأجيل سداد بعض ديونها». وأوضح أن «البنوك لديها استراتيجية واضحة للعمل في أوقات النمو وأخرى لأوقات الانكماش، وما حدث من طفرة في تمويل القطاع العقاري يرجع إلى وفرة كميات كبيرة من السيولة، يقابلها طلب عالٍ على العقار، لذا فمن الطبيعي أن تستثمر البنوك أموالها بالطريقة التي حدثت»، نافياً أن يكون هناك عدم تدقيق في نسب المخاطر، نظراً لوجود وحدة بكل بنك مهمتها دراسة ذلك. وأضاف أن «الوضع لا يدعو للقلق أو يتطلب مراجعة السياسات الداخلية في البنوك، فالشركات تخضع لدراسة وافية حسب نوع النشاط وطبيعة عمل الشركة والجهات التي تتعامل معها، ويمكن القول إجمالاً إن البنوك تركز على تمويل التجارة وهو النشاط الرئيس لها».
إقراض متحفّظ
من جهته، قال مدير عام العمليات في «بنك أبوظبي الوطني»، عبدالله صالح «نحن كبنك نتبع سياسة متحفظة في الإقراض بشكل عام، سواء كان المقترض شركة أو فرداً، حيث يتم النظر لكل حالة على حدة، لكن إجمالاً البنوك تعي مخاطر السوق التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، وتتخذ نسباً أعلى من التحوط». وبيّن أن «منح التسهيلات للشركات جزء أساسي من عمل المصارف ومن الصعب التخلي عنه، خصوصاً أن ديون (دبي العالمية) ليست بالأمر المقلق لهذا الحد».
ولفت إلى أن «كثيراً من الشركات على مستوى العالم تتخذ ذات الإجراءات من دون ضجة أو مخاوف، خصوصاً أن وحدة الاقتصاد الوطني، ونجاح الأسواق في تجاوز مراحل أصعب خلال الأزمة المالية العالمية، يثبت أن الأمور تسير نحو الأفضل».
دراسة الشركة
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي، عبدالله شويطر إن «ديون (دبي العالمية) ليس لها علاقة بالعمل المصرفي اليومي للبنوك، فهناك ثلاثة أمور ينظر لها البنك عند منحه ائتماناً، هي الوضع المالي للشركة، والتدفقات النقدية لها، والضمانات التي تقدمها»، مضيفاً أنه «لا يوجد بنك يتحفظ في منح تسهيلات لأن هذا أساس عمله، لكن هناك ضرورة لدراسة وضع الشركة بالسوق جيداً، وهي سياسة معمول بها ومعروفة في هذا الصدد»، مؤكداً عدم وجود إجراءات جديدة تجاه دعم وتمويل الشركات طالما أنها تتمتع بسمعة جيدة ولديها حجم أعمال وقبول وتسدد التزاماتها بانتظام.