غروري ضروري
2010-05-21, 11:27 AM
دبي العالمية تستهدف موافقة 66.7% من الدائنين لإعلان اتفاق نهائي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1265977280651&ssbinary=true
أعلنت «دبي العالمية» (الشركة) أمس، عن توصلها لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة وحكومة دبي، وذلك لإعادة هيكلة 5 .23 مليار دولار ( الالتزامات المالية المترتبة على دبي العالمية باستثناء التزامات شركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2009) من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة. ويشار إلى أن لجنة التنسيق تمثل حوالي 60% من البنوك المقرضة.
ويخضع هذا المقترح إلى موافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين وستستمر الشركة بالعمل مع لجنة التنسيق لتحقيق ذلك.
وستعقد اللجنة اجتماعات مع بقية الدائنين في يونيو المقبل لبحث الشروط التي تم الاتفاق عليها والحصول على موافقة بقية الدائنين.
وقد دخلت «دبي العالمية» ولجنة التنسيق في مباحثات بناءة منذ أن قامت الشركة بتقديم مقترحها حول إعادة الهيكلة بتاريخ 24 مارس 2010. وقد أسفرت هذه المباحثات المستفيضة عن تنقيح المقترح ليوفر خيارات تتجاوب بشكل أفضل مع متطلبات مجموعة متنوعة وواسعة من الدائنين.
وفي معرض تعليقه على المقترح المعدل، قال أيدين بيركيت، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة «دبي العالمية»: «نحن مسرورون بالدعم المبدئي الذي تلقيناه بالإجماع من لجنة التنسيق فيما يتعلق بالملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة. ونعتبر هذا الاتفاق إنجازا هاما يعكس الجهود التي نبذلها للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.
كما يؤمن هذا المقترح أساسا ماليا قويا للشركة، ويعكس الدعم المستمر من قبل حكومة دبي ودائني «دبي العالمية»، ويعزز قدرتها على رفع قيمة أصولها على المديين المتوسط والبعيد». هذا وتصل المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة إلى حوالي 4 .14 مليار دولار تشمل شريحتين من التسهيلات الائتمانية: الشريحة (أ) بقيمة 4 .4 مليارات دولار.
والشريحة (ب) بقيمة تقارب 0 .10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد خمس وثماني سنوات على التوالي. وسوف يحصل كل مقرض على حصة متناسبة من كلا الشريحتين (أ) و(ب)، وسيتمكن من تحديد الخيارات للمشاركة في الشريحة (ب) وفقا للشروط الموضحة في الجدول أدناه.
وسيتاح للبنوك المقرضة بالدولار الأميركي الأخذ بالخيار (1) أو (2)، في حين أن المقرضين بالدرهم الإماراتي سيتاح لهم، بالإضافة إلى الخيارين الأول والثاني، والأخذ بالخيار الثالث المفصل المرفق. كما يحق للبنوك الأخذ بالخيارات المختلفة التي هم مؤهلون لها بحسب الأجزاء المختلفة من ديونهم.
الخيار الأول: صمم لتلبية أفضليات المقرضين الذين يفضلون ضمان أعلى في حال عجز «الشركة» عن سداد أو إعادة تمويل الشريحة (ب) عند الاستحقاق.
الخيار الثاني: يقدم للمقرضين قسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، يتخلون مقابلها عن الضمان المتاح في الخيار الأول. الخيار الثالث: تم طرحه تقديرا لتكلفة فرق الأموال بين «إيبور» و«ليبور»، ويتيح للمقرضين الذين قدموا تسهيلات بالدرهم الإماراتي ومن ضمنهم عدد من البنوك العالمية، والذين يفضلون هذا الخيار، الحصول على مبلغ نقدي وقسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، مقابل التخلي عن الضمان المتاح في الخيار الأول.
ويشار إلى أن المقترح النهائي لم يتغير من حيث الأساسيات المتعلقة بالملامح التي سبق الإعلان عنها في 25 مارس 2010. وبالتحديد، لن تقدم حكومة دبي أي دعم مالي، ولكن تم تعزيز فائدة السداد العيني الذي تدفعه «الشركة» باستخدام جزء من القيمة المستقبلية لأصولها خلال ثماني سنوات بشكل بسيط.
وبحسب إعلانها في 25 مارس 2010، فإن الحكومة ستقوم بتحويل 9 .8 مليارات دولار من الديون والمطالبات المالية إلى أسهم، كما التزمت بتمويل نفقات البيع والمصاريف العامة والإدارية بحد أقصى يصل إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تسديد الفوائد بحد أقصى يصل إلى مليار دولار، في حين تحتفظ بالملكية الكاملة للشركة.
الشروط المرتبطة بالشريحة (أ) والشريحة (ب)
الشريحة الحجم الاستحقاق الفائدة الدفع العيني ضمان عجز السداد
ا 4 .4 مليارات دولار 5 سنوات 1% تدفع نقداً (انظر الخيار 3 أدناه للمقرضين لا ينطبق لا ينطبق
بالدرهم الإماراتي
ب فائدة نقدية الدفع العيني ضمان عجز السداد
الخيار الأول 1% 5 .1% حصة متناسبة
بقيمة 4 مليارات دولار2
الخيار الثاني المتبقي من التسهيلات 8 سنوات 1% 2% للسنوات الخمس الأولى
(حوالي 10 مليارات دولار) 5 .2% للسنوات من 6 إلى 8 حصة متناسبة بقيمة مليار دولار
الخيار الثالث 1% إضافة إى (ايبور ـ ليبور) بحد أقصى 1%
المقرضون بالدرهم الإماراتي الذين 5 .1% لا ضمان عجز تسديد
يختارون الخيار 3 سيحصلون أيضاً
على إيبور ـ ليبور بحد أقصى
يصل إلى 1% على الشريحة (أ)
2-على سبيل المثال على قرض أن 25% من المقرضين الخيار الأول، فإن مجمل ضمان عجز السداد سيكون مليار دولار
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1265977280651&ssbinary=true
أعلنت «دبي العالمية» (الشركة) أمس، عن توصلها لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة وحكومة دبي، وذلك لإعادة هيكلة 5 .23 مليار دولار ( الالتزامات المالية المترتبة على دبي العالمية باستثناء التزامات شركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2009) من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة. ويشار إلى أن لجنة التنسيق تمثل حوالي 60% من البنوك المقرضة.
ويخضع هذا المقترح إلى موافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين وستستمر الشركة بالعمل مع لجنة التنسيق لتحقيق ذلك.
وستعقد اللجنة اجتماعات مع بقية الدائنين في يونيو المقبل لبحث الشروط التي تم الاتفاق عليها والحصول على موافقة بقية الدائنين.
وقد دخلت «دبي العالمية» ولجنة التنسيق في مباحثات بناءة منذ أن قامت الشركة بتقديم مقترحها حول إعادة الهيكلة بتاريخ 24 مارس 2010. وقد أسفرت هذه المباحثات المستفيضة عن تنقيح المقترح ليوفر خيارات تتجاوب بشكل أفضل مع متطلبات مجموعة متنوعة وواسعة من الدائنين.
وفي معرض تعليقه على المقترح المعدل، قال أيدين بيركيت، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة «دبي العالمية»: «نحن مسرورون بالدعم المبدئي الذي تلقيناه بالإجماع من لجنة التنسيق فيما يتعلق بالملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة. ونعتبر هذا الاتفاق إنجازا هاما يعكس الجهود التي نبذلها للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.
كما يؤمن هذا المقترح أساسا ماليا قويا للشركة، ويعكس الدعم المستمر من قبل حكومة دبي ودائني «دبي العالمية»، ويعزز قدرتها على رفع قيمة أصولها على المديين المتوسط والبعيد». هذا وتصل المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة إلى حوالي 4 .14 مليار دولار تشمل شريحتين من التسهيلات الائتمانية: الشريحة (أ) بقيمة 4 .4 مليارات دولار.
والشريحة (ب) بقيمة تقارب 0 .10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد خمس وثماني سنوات على التوالي. وسوف يحصل كل مقرض على حصة متناسبة من كلا الشريحتين (أ) و(ب)، وسيتمكن من تحديد الخيارات للمشاركة في الشريحة (ب) وفقا للشروط الموضحة في الجدول أدناه.
وسيتاح للبنوك المقرضة بالدولار الأميركي الأخذ بالخيار (1) أو (2)، في حين أن المقرضين بالدرهم الإماراتي سيتاح لهم، بالإضافة إلى الخيارين الأول والثاني، والأخذ بالخيار الثالث المفصل المرفق. كما يحق للبنوك الأخذ بالخيارات المختلفة التي هم مؤهلون لها بحسب الأجزاء المختلفة من ديونهم.
الخيار الأول: صمم لتلبية أفضليات المقرضين الذين يفضلون ضمان أعلى في حال عجز «الشركة» عن سداد أو إعادة تمويل الشريحة (ب) عند الاستحقاق.
الخيار الثاني: يقدم للمقرضين قسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، يتخلون مقابلها عن الضمان المتاح في الخيار الأول. الخيار الثالث: تم طرحه تقديرا لتكلفة فرق الأموال بين «إيبور» و«ليبور»، ويتيح للمقرضين الذين قدموا تسهيلات بالدرهم الإماراتي ومن ضمنهم عدد من البنوك العالمية، والذين يفضلون هذا الخيار، الحصول على مبلغ نقدي وقسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، مقابل التخلي عن الضمان المتاح في الخيار الأول.
ويشار إلى أن المقترح النهائي لم يتغير من حيث الأساسيات المتعلقة بالملامح التي سبق الإعلان عنها في 25 مارس 2010. وبالتحديد، لن تقدم حكومة دبي أي دعم مالي، ولكن تم تعزيز فائدة السداد العيني الذي تدفعه «الشركة» باستخدام جزء من القيمة المستقبلية لأصولها خلال ثماني سنوات بشكل بسيط.
وبحسب إعلانها في 25 مارس 2010، فإن الحكومة ستقوم بتحويل 9 .8 مليارات دولار من الديون والمطالبات المالية إلى أسهم، كما التزمت بتمويل نفقات البيع والمصاريف العامة والإدارية بحد أقصى يصل إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تسديد الفوائد بحد أقصى يصل إلى مليار دولار، في حين تحتفظ بالملكية الكاملة للشركة.
الشروط المرتبطة بالشريحة (أ) والشريحة (ب)
الشريحة الحجم الاستحقاق الفائدة الدفع العيني ضمان عجز السداد
ا 4 .4 مليارات دولار 5 سنوات 1% تدفع نقداً (انظر الخيار 3 أدناه للمقرضين لا ينطبق لا ينطبق
بالدرهم الإماراتي
ب فائدة نقدية الدفع العيني ضمان عجز السداد
الخيار الأول 1% 5 .1% حصة متناسبة
بقيمة 4 مليارات دولار2
الخيار الثاني المتبقي من التسهيلات 8 سنوات 1% 2% للسنوات الخمس الأولى
(حوالي 10 مليارات دولار) 5 .2% للسنوات من 6 إلى 8 حصة متناسبة بقيمة مليار دولار
الخيار الثالث 1% إضافة إى (ايبور ـ ليبور) بحد أقصى 1%
المقرضون بالدرهم الإماراتي الذين 5 .1% لا ضمان عجز تسديد
يختارون الخيار 3 سيحصلون أيضاً
على إيبور ـ ليبور بحد أقصى
يصل إلى 1% على الشريحة (أ)
2-على سبيل المثال على قرض أن 25% من المقرضين الخيار الأول، فإن مجمل ضمان عجز السداد سيكون مليار دولار