غروري ضروري
2010-05-27, 10:56 PM
http://www.syadh.com/vb/img/2/56565alsh3er.jpg
قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ليل الاحد ان ازمة اليورو اقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اخذ "وقفة" للتفكير قبل المضي قدما في مشروع العملة الموحدة.
واعتبر الشيخ محمد ان المضي قدما في المشروع من دون دراسة تداعيات الازمة في اوروبا سيكون "تصرفا غير مسؤول".واضاف في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة على البحر الاحمر ان "التطور الجديد هو ازمة اليورو زون (منطقة اليورو) هناك الكثير من الدروس الذي يجب اخذها لذا علينا ان ناخذ وقفة".
وتشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة اربع دول خليجية هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، وذلك بعد انسحاب سلطنة عمان والامارات.
الا ان الشيخ محمد شدد على ان الوقفة لا تعني "تاجيل" العملة وان الوقفة هدفها "التفكير".
الى ذلك، ذكر الوزير الكويتي انه يتعين على دول مجلس التعاون ان تدرس مساءل متعلقة بالوضع الضريبي اضافة الى السياسات المالية.
وقال في هذا السياق "علينا ان نفكر بالسياسات الضريبية ... وهذا يتطلب تناغما بين سياساتنا بالنسبة للموازنة".
واضاف "علينا (ان نطلق العملة الموحدة) في الوقت المناسب وبالشكل المناسب".
وخلص الى القول بان "هناك الكثير من الدروس لنتعلمها" من اوروبا.
وعلى صعيد آخر، اكد وزراء خارجية مجلس التعاون في بيان ختامي على ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة اجماع وطني" في العراق، "بعيدا عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية".
كما جدد الوزراء التاكيد على مواقف المجلس المشددة على اهمية "الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية" في الملف النووي الايراني وضرورة "جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية".
ورحب المجلس "بالجهود" التي تبذلها تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الايراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اشارة الى اتفاقية تبادل اليورانيوم التي وقعتها ايران مع البرازيل وتركيا.
وعلى صعيد متصل باقتصاديات الخليج قال محافظ مركز دبي المالي العالمي احمد الطاير الاثنين ان الازمة المالية العالمية كشفت عن مخاطر وتحديات جوهرية للاقتصاد الاماراتي يجب ان تواجه بشكل سريع.
واكد الطاير امام المنتدى الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اسيا (ميناسا 2010) ان "دولة الامارات اطلقت برنامجا واسع النطاق لمعالجة اي خلل في الجوانب التنظيمية والقانونية في نظامنا المالي".
واضاف "رغم اننا نتوقع العودة الى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، فمن الاهمية بمكان ان نعالج على وجه السرعة المخاطر والتحديات الجوهرية التي كشفت عنها الازمة الاقتصادية".
وبحسب الطاير، ستتجلي في السنوات المقبلة "اهمية تدابير السياسة المالية والاصلاحات الشاملة بصفتها عاملا حيويا لضمان المحافظة على الانتعاش في المنطقة، واستمرار الزخم القوي للنمو المستدام والمتوازن".
وقد تضررت الامارات لاسيما امارة دبي، بقوة بالازمة المالية العالمية مع انخفاض بحوالى 50% في اسعار العقارات وتجميد مشاريع عقارية بمئات بمليارات الدولارات فضلا عن ازمة ديون في شركات تابعة لحكومة دبي لاسيما شركات في مجموعة دبي العالمية التي باتت حاليا في مراحل متقدمة من عملية اعادة هيكلة ديونها.
وسجلت هذه الانتكاسات بعد فورة منقطعة النظير استمرت حوالى ست سنوات وانتهت بشكل مدو في خريف 2008 على وقع اندلاع الازمة المالية العالمية.
وكان الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي اعلن الاحد امام المنتدى نسه ان سلطات الامارات العربية المتحدة وحكومة دبي تعدان اصلاحات عاجلة لمعالجة الثغرات في نظاميهما الماليين من اجل امتصاص اثار الازمة العالمية.
ويقدر اجمالي ديون امارة دبي ما بين 80 ومئة مليار دولار، غير ان بعض الخبراء يقدرونه باكثر من ذلك بكثير.
قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ليل الاحد ان ازمة اليورو اقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اخذ "وقفة" للتفكير قبل المضي قدما في مشروع العملة الموحدة.
واعتبر الشيخ محمد ان المضي قدما في المشروع من دون دراسة تداعيات الازمة في اوروبا سيكون "تصرفا غير مسؤول".واضاف في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة على البحر الاحمر ان "التطور الجديد هو ازمة اليورو زون (منطقة اليورو) هناك الكثير من الدروس الذي يجب اخذها لذا علينا ان ناخذ وقفة".
وتشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة اربع دول خليجية هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، وذلك بعد انسحاب سلطنة عمان والامارات.
الا ان الشيخ محمد شدد على ان الوقفة لا تعني "تاجيل" العملة وان الوقفة هدفها "التفكير".
الى ذلك، ذكر الوزير الكويتي انه يتعين على دول مجلس التعاون ان تدرس مساءل متعلقة بالوضع الضريبي اضافة الى السياسات المالية.
وقال في هذا السياق "علينا ان نفكر بالسياسات الضريبية ... وهذا يتطلب تناغما بين سياساتنا بالنسبة للموازنة".
واضاف "علينا (ان نطلق العملة الموحدة) في الوقت المناسب وبالشكل المناسب".
وخلص الى القول بان "هناك الكثير من الدروس لنتعلمها" من اوروبا.
وعلى صعيد آخر، اكد وزراء خارجية مجلس التعاون في بيان ختامي على ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة اجماع وطني" في العراق، "بعيدا عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية".
كما جدد الوزراء التاكيد على مواقف المجلس المشددة على اهمية "الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية" في الملف النووي الايراني وضرورة "جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية".
ورحب المجلس "بالجهود" التي تبذلها تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الايراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اشارة الى اتفاقية تبادل اليورانيوم التي وقعتها ايران مع البرازيل وتركيا.
وعلى صعيد متصل باقتصاديات الخليج قال محافظ مركز دبي المالي العالمي احمد الطاير الاثنين ان الازمة المالية العالمية كشفت عن مخاطر وتحديات جوهرية للاقتصاد الاماراتي يجب ان تواجه بشكل سريع.
واكد الطاير امام المنتدى الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اسيا (ميناسا 2010) ان "دولة الامارات اطلقت برنامجا واسع النطاق لمعالجة اي خلل في الجوانب التنظيمية والقانونية في نظامنا المالي".
واضاف "رغم اننا نتوقع العودة الى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، فمن الاهمية بمكان ان نعالج على وجه السرعة المخاطر والتحديات الجوهرية التي كشفت عنها الازمة الاقتصادية".
وبحسب الطاير، ستتجلي في السنوات المقبلة "اهمية تدابير السياسة المالية والاصلاحات الشاملة بصفتها عاملا حيويا لضمان المحافظة على الانتعاش في المنطقة، واستمرار الزخم القوي للنمو المستدام والمتوازن".
وقد تضررت الامارات لاسيما امارة دبي، بقوة بالازمة المالية العالمية مع انخفاض بحوالى 50% في اسعار العقارات وتجميد مشاريع عقارية بمئات بمليارات الدولارات فضلا عن ازمة ديون في شركات تابعة لحكومة دبي لاسيما شركات في مجموعة دبي العالمية التي باتت حاليا في مراحل متقدمة من عملية اعادة هيكلة ديونها.
وسجلت هذه الانتكاسات بعد فورة منقطعة النظير استمرت حوالى ست سنوات وانتهت بشكل مدو في خريف 2008 على وقع اندلاع الازمة المالية العالمية.
وكان الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي اعلن الاحد امام المنتدى نسه ان سلطات الامارات العربية المتحدة وحكومة دبي تعدان اصلاحات عاجلة لمعالجة الثغرات في نظاميهما الماليين من اجل امتصاص اثار الازمة العالمية.
ويقدر اجمالي ديون امارة دبي ما بين 80 ومئة مليار دولار، غير ان بعض الخبراء يقدرونه باكثر من ذلك بكثير.